الرئيسية
البوابة الرأسية
أحدث الصور
النيابة تقدم 7 أدلة.. وتقارير رسمية تؤكد وجود عيوب في قرب الدم
كتب ـ إبراهيم قراعة: استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعة النيابة في قضية أكياس الدم الفاسدة والخاصة بشركة »هايديلينا« والمتهم فيها كل من رجال الاعمال هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا، وحلمي صلاح الدين مدير عام الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان شكري رئيس مجلس إدارة التوجيه الفني بالادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ، ووفاء عبدالرحيم محمد عبدالغني مدير مصنع هايديلينا وفتحية احمد مديرعام الرقابة علي الجودة بالمصنع، ونيفيان سرور شقيقة المتهم الأول العضو المنتدب بالشركة، والمتهمين بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات وتحتوي علي بكيريا تصيب المرضي بالتسمم . أكد المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الاموال العامة في مرافعته ان المتهمين ضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط . بدأت المرافعة باستعراض أمر الاحالة وسرد وقائع القضية واعترفات المتهمين وأدلة الثبوت علي قيام المتهمين بالغش وتمثل في التقارير الطبية الصادرة من معهد ناصر التي أكدت وجود خطورة في استخدام تلك القرب وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية . وقدمت النيابة 7 أدلة حول وجود غش في قرب الدم وعدم مطابقتها، بالاضافة إلي وجود غش في المواد المستخدمة في تصنيع القرب، وان تلك الأكياس غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها عيوب تصيب المتبرع بصدمة وتسمم بكيري وتحدث تجلطاً بالدم . كما أكدت التقارير الصادرة من مستشفي فاقوس العام ومنشية البكري وجود عيوب خطيرة في »سن الإبرة« الخاصة بتلك الأكياس والتي تحدث اغماءات وقدمت النيابة للمحكمة كافة الأوراق الخاصة التي تؤكد وجود غش وعدم مطابقتها للمواصفات .كما أكدت النيابة اصابة أحد المتبرعين بالإغماء عقب أخذ عينة دماء منه نتيجة عدم صلاحية الأكياس. أكدت النيابة ان كافة التقارير التي تمت الاستعانة بها من كافة الجامعات المصرية أكدت وجود عيوب فنية وغش بالقرب ووجود عفن ورائحة كريهة وإن الخامات المستخدمة في تصنيع تلك الأكياس غير مطابقة للمواصفات، بالاضافة الي زيادة حجم الكيس مما يصيب المرضي بالتسمم، وقالت النيابة العامة ان المتهمين قاموا بتوريد أكياس دم فاسدة إلي المستشفيات العامة مما يهدد حياة البسطاء بالخطر وان المتهمين اصابهم الطمع والجشع ، واضروا بالمصلحة العامة وهدفهم الاول جمع المال دون مراعاة المصلحة العامة وقاموا بإرساء المناقصة علي شركة هايديلينا لتحقيق مصلحة شخصية دون وجه حق، ودون مراعاة الشروط التي وضعتها وزارة الصحة ، وتحقيق أرباح طائلة علي حساب مصلحة، المواطنين البسطاء وتجردوا من النزاهة وقاموا بإرساء تلك المناقصة بالمخالفة. وأكدت النيابة ان هناك 14 بندا مخالفاً للمواصفات الطبية الخاصة بالأكياس ، وان المتهمين قاموا بتدمير صحة البسطاء مقابل الكسب السريع دون مراعاة القيم الدينية أو الاخلاقية وقال ممثل الأدعاء »إنا لله وإنا إليه راجعون« علي الوظيفة العامة وقام بالنظر إلي المتهمين في قفص الاتهام. أكدت النيابة العامة ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد فيه ان ارساء المناقصة جاء علي خلاف الشروط المقررة . وأثبتت النيابة التهم الموجهة للمتهمين، كما وصفت النيابة العامة المتهمين بالطامعين . ووصفت أكياس الدم بالمسخ الذي يهدد حياة المواطنين ، وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون عليهم . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد وعبد العال سلامة وحضور المستشار علي الهواري رئيس نيابة الاموال العامة. بدأت الجلسة في ساعة مبكرة وسط حضور إعلامي مكثف ، وتم وضع المتهمين قفض الاتهام بقيادة الرائد ياسر زعتر رئيس حرس المحكمة . كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة والتي أكدت وجود عيوب في قرب الدم التي تؤدي إلي الوفاة والاصابة بالامراض.
كتب ـ إبراهيم قراعة: استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعة النيابة في قضية أكياس الدم الفاسدة والخاصة بشركة »هايديلينا« والمتهم فيها كل من رجال الاعمال هاني سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا، وحلمي صلاح الدين مدير عام الادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ومحمد وجدان شكري رئيس مجلس إدارة التوجيه الفني بالادارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ، ووفاء عبدالرحيم محمد عبدالغني مدير مصنع هايديلينا وفتحية احمد مديرعام الرقابة علي الجودة بالمصنع، ونيفيان سرور شقيقة المتهم الأول العضو المنتدب بالشركة، والمتهمين بتوريد أكياس دم غير مطابقة للمواصفات وتحتوي علي بكيريا تصيب المرضي بالتسمم . أكد المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الاموال العامة في مرافعته ان المتهمين ضربوا بالمصلحة العامة عرض الحائط . بدأت المرافعة باستعراض أمر الاحالة وسرد وقائع القضية واعترفات المتهمين وأدلة الثبوت علي قيام المتهمين بالغش وتمثل في التقارير الطبية الصادرة من معهد ناصر التي أكدت وجود خطورة في استخدام تلك القرب وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية . وقدمت النيابة 7 أدلة حول وجود غش في قرب الدم وعدم مطابقتها، بالاضافة إلي وجود غش في المواد المستخدمة في تصنيع القرب، وان تلك الأكياس غير صالحة للاستخدام الآدمي وبها عيوب تصيب المتبرع بصدمة وتسمم بكيري وتحدث تجلطاً بالدم . كما أكدت التقارير الصادرة من مستشفي فاقوس العام ومنشية البكري وجود عيوب خطيرة في »سن الإبرة« الخاصة بتلك الأكياس والتي تحدث اغماءات وقدمت النيابة للمحكمة كافة الأوراق الخاصة التي تؤكد وجود غش وعدم مطابقتها للمواصفات .كما أكدت النيابة اصابة أحد المتبرعين بالإغماء عقب أخذ عينة دماء منه نتيجة عدم صلاحية الأكياس. أكدت النيابة ان كافة التقارير التي تمت الاستعانة بها من كافة الجامعات المصرية أكدت وجود عيوب فنية وغش بالقرب ووجود عفن ورائحة كريهة وإن الخامات المستخدمة في تصنيع تلك الأكياس غير مطابقة للمواصفات، بالاضافة الي زيادة حجم الكيس مما يصيب المرضي بالتسمم، وقالت النيابة العامة ان المتهمين قاموا بتوريد أكياس دم فاسدة إلي المستشفيات العامة مما يهدد حياة البسطاء بالخطر وان المتهمين اصابهم الطمع والجشع ، واضروا بالمصلحة العامة وهدفهم الاول جمع المال دون مراعاة المصلحة العامة وقاموا بإرساء المناقصة علي شركة هايديلينا لتحقيق مصلحة شخصية دون وجه حق، ودون مراعاة الشروط التي وضعتها وزارة الصحة ، وتحقيق أرباح طائلة علي حساب مصلحة، المواطنين البسطاء وتجردوا من النزاهة وقاموا بإرساء تلك المناقصة بالمخالفة. وأكدت النيابة ان هناك 14 بندا مخالفاً للمواصفات الطبية الخاصة بالأكياس ، وان المتهمين قاموا بتدمير صحة البسطاء مقابل الكسب السريع دون مراعاة القيم الدينية أو الاخلاقية وقال ممثل الأدعاء »إنا لله وإنا إليه راجعون« علي الوظيفة العامة وقام بالنظر إلي المتهمين في قفص الاتهام. أكدت النيابة العامة ان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد فيه ان ارساء المناقصة جاء علي خلاف الشروط المقررة . وأثبتت النيابة التهم الموجهة للمتهمين، كما وصفت النيابة العامة المتهمين بالطامعين . ووصفت أكياس الدم بالمسخ الذي يهدد حياة المواطنين ، وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون عليهم . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد وعبد العال سلامة وحضور المستشار علي الهواري رئيس نيابة الاموال العامة. بدأت الجلسة في ساعة مبكرة وسط حضور إعلامي مكثف ، وتم وضع المتهمين قفض الاتهام بقيادة الرائد ياسر زعتر رئيس حرس المحكمة . كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين إلي محكمة الجنايات بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة والتي أكدت وجود عيوب في قرب الدم التي تؤدي إلي الوفاة والاصابة بالامراض.
